أكد البروفيسور عصام فريڨة، المدير العام للوكالة الوطنية للدم، أن الرقمنة تأتي على رأس أولويات الوكالة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة المهام المسندة للوكالة منذ عام 2009، عبر الاستفادة من تجربة مركز حقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا. وأعلن فريڨة عن إطلاق نظام تعريفي مزدوج يخص المتبرعين وعمليات التبرع، مما سيسمح بتتبع أفضل لمنتجات الدم وتكوين قاعدة بيانات وطنية. كما أشار إلى أن النظام الحالي يواجه صعوبات في تقدير المخزون الوطني بشكل آني، حيث يتطلب الحصول على بيانات دقيقة حول صنف دم معين نحو 48 ساعة. يذكر أن الجزائر سجلت خلال عام 2025 أكثر من 741 ألف عملية تبرع موزعة على 270 بنك دم، مما يستدعي تحديث آليات المراقبة لضمان استجابة أسرع لاحتياجات المرضى.