شكل قرار البرلمان الجزائري الأخير بشأن نشر قوات خارج الحدود منعطفاً تاريخياً، حيث يعد هذا الانتشار خطوة أولى نحو تعزيز الوجود الجزائري في منطقة الساحل. يركز هذا التحرك الاستراتيجي بشكل أساسي على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بحاسي الرمل عبر النيجر، بمسافة إجمالية تصل إلى 4128 كيلومتراً. بينما قطعت الجزائر أشواطاً في أعمال الحفر، لا تزال النيجر في مرحلة المسح الطبوغرافي، مما يجعل هذا التعاون حيوياً لنجاح المشروع الذي سيحول الجزائر إلى جسر طاقة بين غرب إفريقيا وأوروبا. وتوفر الجزائر الأمن الضروري لمنشآت سوناطراك، وهو عنصر حاسم لجذب الاستثمارات في منطقة الساحل. ولضمان نجاح هذا التواجد، يجب تجنب أخطاء القوى الأجنبية السابقة من خلال التركيز على ثلاثة محاور: توظيف العمالة المحلية، تطوير البنية التحتية من طرق وسكك حديدية لتنشيط التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لتوسيع نشاطها في النيجر عبر آليات تمويل وتأمين مناسبة. إن نجاح هذه المرحلة يعتمد على انتقال الجزائر من دور الحامي العسكري إلى دور الشريك التنموي بوجود المهندسين والمستثمرين.