وجهت الجمعية الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم نداءً عاجلاً إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في 24 أكتوبر 2026، تحثهم فيه على التمسك بالقانون الدولي وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من مشروع قرار أمريكي مطروح قد يؤدي إلى المساس بمسار السلام الأممي. وأكدت الجمعية، استناداً إلى تقريرها الصادر في يوليو 2026 حول الوضع تحت الاحتلال، أن حصر المفاوضات في خيار الحكم الذاتي يتناقض مع وضع الإقليم كمنطقة غير محكومة ذاتياً. كما طالبت بالإبقاء على مسمى ومهام بعثة "المينورسو" المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير، مشددة على ضرورة الاعتراف بجبهة البوليساريو كطرف أساسي وممثل شرعي للشعب الصحراوي. وفيما يخص حقوق الإنسان، طالبت المنظمة بإنشاء آلية مراقبة مستقلة وفعالة داخل البعثة الأممية لتوثيق الانتهاكات الموثقة في تقريرها، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب، مشيرة إلى أن أي تراجع عن مبادئ الأمم المتحدة سيقوض مصداقيتها في تسوية النزاعات الدولية.