أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ببدء تحقيقات دقيقة وشاملة بعد انتشار فيديوهات توثق قيام أشخاص بالتخلص من كميات كبيرة من الخضروات والمواد الغذائية الصالحة للاستهلاك في مناطق نائية. وتهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن أهداف المتورطين الذين يسعون من خلال هذه الأفعال إلى إحداث ندرة مفتعلة في الأسواق والمضاربة بالأسعار. واعتبرت النيابة العامة في بيانها أن هذه الممارسات تشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى احتمال وجود شبكات إجرامية منظمة تقف خلف هذه التصرفات. وقد تم تكليف المصالح الأمنية، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال وتحديد هوية المحرضين والممولين لتقديمهم للعدالة، مع تأكيد تطبيق القانون بكل صرامة. كما دعت السلطات المواطنين إلى المساهمة في حماية القدرة الشرائية من خلال التبليغ عن أي تصرفات مماثلة.