شرعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في تنفيذ حملات تفتيش واسعة شملت أسواق الجملة والتجزئة والمساحات الكبرى عبر مختلف الولايات. تهدف هذه الإجراءات إلى مراقبة مدى التزام التجار بالأسعار المرجعية للمواد الأساسية والمنتجات واسعة الاستهلاك مثل البطاطا ومشتقات الحليب، وضمان شفافية المعاملات التجارية من خلال إشهار الأسعار. كما ركزت الفرق الرقابية على التحقق من شروط التخزين وسلامة المنتجات، بما في ذلك سلسلة التبريد للحوم، مع التصدي للزيادات غير المبررة في أسعار بعض السلع كالبسكويت. وتأتي هذه الخطوات الميدانية في إطار استراتيجية الدولة لضمان وفرة المنتجات ومحاربة الاحتكار، مع التنويه بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة اقتصادية متخصصة لدعم جهود ضبط السوق وحماية المستهلك.