استعرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الخطوط العريضة لميزانية قطاعها ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027. وأكدت الوزيرة أن الدولة تضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار أسعار المواد الأساسية على رأس أولوياتها. وتتضمن الخطة تخصيص 120 مليار دينار لدعم أسعار السكر وزيت الصويا والقهوة، بالإضافة إلى وضع أطر قانونية لتنظيم الوسطاء وتحديد هوامش الربح. كما يشمل المشروع تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية على استيراد اللحوم والحبوب والبقوليات حتى نهاية 2029، مع اشتراط انتقال مستوردي زيت الصويا نحو الإنتاج المحلي. هذا وقد حظي القطاع بميزانية قدرها 153.38 مليار دينار لسنة 2027، بزيادة 18% مقارنة بالسنة السابقة، مع تخصيص جزء كبير منها لضبط الأسواق وتأمين التموين، خاصة في ولايات الجنوب. وبالتزامن مع ذلك، بدأت الوزارة في اتخاذ تدابير استباقية لضمان توفر السلع خلال شهر رمضان المقبل عبر متابعة دقيقة للمخزونات وسلاسل التوزيع.