اختيرت الجزائر، عبر رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، لتولي منصب نائب رئيس المجلس العلمي للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، المعروفة بلجنة البندقية. وقد تم هذا الانتخاب خلال فعاليات الدورة الـ 148 للهيئة، حيث نالت عسلاوي ثقة الأغلبية. وأكدت المحكمة الدستورية أن هذا الإنجاز يعكس التقدير الدولي للمكانة الدبلوماسية للجزائر وخبرتها في مجال العدالة الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عضو في هذه اللجنة منذ عام 2007، وتعمل من خلالها على تعزيز تبادل الممارسات الفضلى في حقوق الإنسان ودعم دولة القانون.