تمكنت مصالح الشرطة الجزائرية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تورطت في تزوير وثائق تجارية وعمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي واسع النطاق. وبحسب بيان صادر يوم 29 أكتوبر 2026، كشفت التحقيقات التي باشرها المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة عن استخدام أكثر من 400 سجل تجاري وهمي لتغطية معاملات مالية غير قانونية. وأسفرت العملية عن توقيف 25 مشتبهاً بهم ينشطون عبر ولايات متعددة، كما تم حجز 23 مليار سنتيم نقداً، إلى جانب مركبات وشاحنات وأختام إدارية. وقدرت الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية بأكثر من 9200 مليار سنتيم (92 مليار دينار). وقد تم تقديم جميع الموقوفين أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.