تطمح الجزائر إلى تعزيز تواجد سلعها في الأسواق الأوروبية من خلال مراجعة اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي عام 2005. ويدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى إعادة تقييم بنود هذا الاتفاق بناءً على مبدأ "رابح-رابح"، بهدف مواكبة التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني وزيادة حصة المنتجات الصناعية والزراعية في الصادرات، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على المحروقات. وتظهر بيانات عام 2025 أن جزءاً كبيراً من التبادل التجاري لا يزال مرتبطاً بقطاع الطاقة. ومن أجل تحقيق هذا التحول، تواجه الشركات الجزائرية تحديات تقنية وبيئية، خاصة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2026، والتي تفرض على منتجي الصلب والأسمنت والأسمدة الالتزام بمعايير صارمة بشأن الانبعاثات لضمان التنافسية في السوق الأوروبية.