انطلاق السباق الانتخابي للمجالس المحلية وسط ضوابط قانونية صارمة

بدأت اليوم الخميس الأنشطة الدعائية الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المرتقبة في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. ويسعى المترشحون من خلال هذا الاستحقاق إلى جذب أصوات الناخبين ضمن مسار يكرس مشاركة المواطن في مسار التنمية وصنع القرار. ويمتد السباق الانتخابي وفق الإطار التنظيمي قبل ثلاثة وعشرين يوما من يوم الاقتراع، على أن يتوقف قبل ثلاثة أيام كاملة مدة الصمت الانتخابي. وتخضع الخطابات السياسية لمعايير دقيقة تحظر المساس بالثوابت الوطنية، أو نشر خطاب الكراهية والنعرات الجهوية، أو استعمال اللغات الأجنبية ومقومات الهوية لأغراض دعائية. وضمانا لمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص، يحظر التشريع استخدام الموارد العمومية ومقرات الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية ودور العبادة للدعاية، والتي تقتصر على القاعات المرخصة واللقاءات الجوارية والمساحات المخصصة للإلصاق الرقابي. وفي سياق محاربة المال الفاسد، حصرت التشريعات مصادر تمويل الحملة في المساهمات الشخصية والحزبية وهبات المواطنين فقط، مع تقديم الدولة إعانات للمترشحين الشباب في القوائم الحرة، وفرض رقابة مالية دقيقة تمنع أي تمويل أجنبي أو من أشخاص معنويين، مع وجوب فتح حساب بنكي وحيد لكل قائمة. وقبيل الاقتراع بثلاثة أيام، يبدأ الصمت الانتخابي المانع لكل نشاط دعائي واستطلاعات الرأي. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين محليا 24.236.959 ناخبا، فيما وصل عدد المترشحين إلى 141.388 للمجالس البلدية و21.476 للمجالس الولائية، بنسبة شباب بلغت 54.02 بالمائة، ونساء بـ11.86 بالمائة، وحائزي شهادات جامعية بنسبة 48.48 بالمائة. وطالب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، المترشحين بالتقيد بأخلاقيات المنافسة واحترام القوانين وحماية كرامة الأفراد.