تمكنت مصالح الأمن الوطني، وتحديداً المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من الإيقاع بشبكة إجرامية متورطة في تبييض الأموال والتهرب الضريبي والتزوير. وأسفرت العملية عن استرجاع 23 مليار سنتيم كانت ناتجة عن أنشطة غير مشروعة. وأظهرت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على أكثر من 400 سجل تجاري وهمي لإجراء صفقات تجارية صورية بهدف تدوير مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية، مما كبد الخزينة العمومية خسائر تجاوزت 9200 مليار سنتيم. كما تم توقيف 25 شخصاً ينشطون عبر عدة ولايات، مع حجز مركبات وشاحنات ووثائق إدارية مزورة. وقد تم تقديم الموقوفين أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة.