كشف مشروع قانون المالية لعام 2027 عن استراتيجية جزائرية تهدف إلى خفض العجز المالي بمقدار 7.3 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 996.1 مليار دينار. وتستند هذه التوقعات إلى نمو الإيرادات بنسبة 15.5%، لتصل إلى 9251.2 مليار دينار، بينما تشهد النفقات زيادة طفيفة بنسبة 1.4% فقط، لتبلغ 17251.61 مليار دينار. وتراهن الدولة على زيادة الموارد غير النفطية بنسبة 24% لتعويض تراجع طفيف في الجباية البترولية. وفيما يغطي هذا المخطط 51.7% من النفقات بالإيرادات، يظل المسار المالي متقلباً، حيث تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع العجز مجدداً في 2028 قبل أن يشهد انخفاضاً جديداً في 2029.