تخضع جميع الطرود القادمة من الخارج، سواء عبر البريد أو شركات الشحن السريع، لعمليات تفتيش جمركية للتحقق من طبيعتها وقيمتها. بالنسبة للمشتريات ذات الاستخدام الشخصي أو العائلي، تعفى الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 دينار جزائري من أي رسوم. أما ما يتجاوز هذا المبلغ، فيخضع لضريبة جزافية بنسبة 30%. ويستثنى من هذه الضريبة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للاستعمال الشخصي، حتى وإن تخطت قيمتها الحد المذكور. وفي حال الاشتباه في الطابع التجاري للمشتريات، مثل استيراد كميات كبيرة أو مكررة، قد تطبق الجمارك نظام القانون العام. كما يُمنع إرسال بعض المواد مثل العملات النقدية والمعادن الثمينة، وتؤكد السلطات على ضرورة تقديم الفاتورة عند استلام الطرد من مكتب البريد.