كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن مسودة قانون المالية لعام 2027 تحمل إصلاحات جوهرية تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية. وأوضح الوزير، أثناء عرضه أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون يتضمن رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع نطاق بعض الرسوم المحلية. كما أعلن عن منح الولاة صلاحيات أوسع لمراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، بهدف تحقيق انسجام أكبر بين القرارات المركزية والواقع الميداني، وضمان ترشيد النفقات العامة لتحقيق تنمية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين.