يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من الإجراءات التنظيمية لقطاع المركبات في الجزائر. وتتيح المواد المقترحة، لا سيما المادة 168، إمكانية تسوية وضعية السيارات الجديدة والمستعملة العالقة بالموانئ التي تجاوزت آجال استيرادها، وذلك مقابل دفع زيادة مالية قدرها 3 بالمائة من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير. ويشترط في السيارات الجديدة ألا يتجاوز عمرها 6 أشهر وعدادها 1000 كيلومتر، بينما تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على الموانئ ومعالجة أسباب التأخير اللوجستي. من جهة أخرى، تقترح المادة 32 رفع قسيمة السيارات للمركبات ذات قوة 10 أحصنة فما فوق والتي يتجاوز عمرها 6 سنوات. كما تم استحداث إطار قانوني لاسترجاع القسائم غير المباعة بعد انتهاء السنة القانونية لها (المادة 34). وفيما يخص الوقود، تمنح المادة 218 السلطات مرونة في مراجعة أسعاره عند الاقتضاء، في ظل مساعي التوفيق بين دعم القدرة الشرائية والاستدامة المالية للخزينة العمومية.