نفت وزارة التربية الوطنية رسمياً المزاعم المتداولة حول صدور قرار يقضي بمنع دخول الأمهات إلى المؤسسات التعليمية أو حصر متابعة الأبناء على الآباء فقط. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الأخبار عارية من الصحة، مشددة على أن مسألة تحديد الولي المكلف بمتابعة شؤون التلميذ تترك لاتفاق الأولياء مع إدارة المدرسة. كما أعربت الوزارة عن تقديرها لدور الأولياء كشركاء أساسيين في العملية التربوية، داعية الجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو صفحات مديريات التربية لتجنب الإشاعات التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.