شهدت فرنسا صدور مرسوم رسمي يتعلق بتجنيس الأجانب وإعادة اكتساب الجنسية وتغيير الأسماء. ويأتي هذا الإجراء تتويجاً لمسار إداري طويل خاضه آلاف المتقدمين للحصول على الجنسية الفرنسية. وفي خطوة تنظيمية جديدة، قررت السلطات فرض قيود على نشر أسماء الحاصلين على الجنسية عبر الإنترنت، بهدف حماية خصوصيتهم ومنع محركات البحث من أرشفة بياناتهم الشخصية بشكل جماعي. ويقتضي النظام الجديد ضرورة التوجه إلى بوابة "ليجيفيرانس" (Légifrance) الرسمية للتحقق من وضعية الملف بشكل فردي، حيث لا يُسمح للوسطاء أو الجمعيات بالقيام بهذه المهمة نيابة عن الأفراد. كما تؤكد السلطات أن عدم العثور على الاسم في دفعة معينة لا يعني بالضرورة رفض الطلب، بل قد يعني أن الملف لا يزال قيد المعالجة في دفعات أخرى.