قام لطفي بوجعماء بتنصيب اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات لتعديل بنود قانون العقوبات. وتضم هذه الهيئة في تشكيلتها نخبة من مستشاري المحكمة العليا ومجلس الدولة، إلى جانب قضاة ومحامين وإطارات من الإدارة المركزية. وتتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لإنجاز مهمتها، كما خُوّل لها الاستعانة بخبرات خارجية عند الضرورة. ومن المقرر أن تباشر اللجنة عملها فور تنصيبها، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز أربعة أشهر لتقديم نتائج عملها.