قدم وزير الدولة، وزير الداخلية، عرضاً أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية قطاعه لعام 2027، والتي بلغت 1562.5 مليار دينار كترخيص التزام. وأكد الوزير على منح الولاة صلاحيات أوسع للإشراف على المشاريع الاستثمارية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بعيداً عن حصر دورهم في البرامج التكميلية فقط. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية للجماعات المحلية إلى 646.23 مليار دينار. كما خصصت الميزانية 675.6 مليار دينار لدعم التنمية المحلية، مع تعزيز ميزانية الأمن الوطني بـ 616.6 مليار دينار، وتخصيص موارد هامة للحماية المدنية لتنفيذ برنامج استعجالي يشمل التوظيف وتحديث التجهيزات. وأشار ميراد إلى أن عام 2027 سيشهد انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية في 28 نوفمبر، مؤكداً دورها المحوري في التنمية المحلية.