ضبط جلسات مناقشة مشاريع القوانين بالمجلس الشعبي الوطني بـ 6 دقائق لكل نائب

قرر المجلس الشعبي الوطني حصر مداخلات النواب في جدول أعمال الجلسات العامة، وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في حدود نص ومضمون مشاريع القوانين المعروضة للنقاش. وقد شدد رؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة التزام النواب بالمادة 73 من النظام الداخلي للمجلس، التي تمنع الخروج عن إطار النصوص المقترحة. وتحدد هذه الضوابط الجديدة مدة المداخلة بست دقائق لكل نائب، مع تنظيم تسلسل الكلمات بدءاً بممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز فعالية العمل التشريعي وتفادي التشتت في مواضيع جانبية، خاصة في القضايا الاقتصادية الكبرى. يذكر أن النقاش حول قانون المالية سيبدأ اليوم، على أن يتم التصويت على المشروع في 16 نوفمبر.