بعد إغلاق باب الترشيحات للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر القادم، دخلت الأحزاب والقوائم الحرة مرحلة مراجعة الملفات، حيث تترقب قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص القوائم المودعة. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لتقديم الطعون القضائية للملفات المرفوضة واستبدال المرشحين وفق ما ينص عليه القانون. وقد شهدت عملية إيداع القوائم تحديات ميدانية لبعض التشكيلات السياسية التي واجهت عزوفاً في صفوف المترشحين. ومن جهة أخرى، يبرز خطر قانوني يهدد الأحزاب التي لم تتمكن من المشاركة، حيث يسمح القانون العضوي للأحزاب السياسية لوزير الداخلية بطلب حل أي حزب في حال تغيبه عن تقديم مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، وهو إجراء قضائي لا يتم تلقائياً بل يستلزم قراراً من الجهات المختصة. وتستمر حالة الترقب حتى انطلاق الحملة الانتخابية في 5 نوفمبر المقبل.