تتجه الحكومة الجزائرية نحو تعزيز السيادة الإنتاجية في قطاع المركبات، حيث تستهدف وزارة الصناعة الوصول إلى نسبة إدماج محلي تقدر بـ 30% بحلول عام 2029. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مقتضيات المرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر 2022 المتعلق بتنظيم نشاط تصنيع السيارات. ومع ذلك، كشف مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 عن وجود تحدٍ يتمثل في نقص المناولين المحليين المتخصصين في تصنيع المكونات اللازمة لسلسلة توريد السيارات، مما يستدعي جهوداً إضافية لتحقيق الأهداف المسطرة في هذه الشعبة الصناعية.