أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تعليمات بفتح تحقيقات موسعة وشاملة إثر تداول مقاطع فيديو توثق قيام أفراد بالتخلص من كميات كبيرة من الخضروات والمواد الغذائية الصالحة للاستهلاك في مناطق نائية. وتهدف هذه التحقيقات، التي تشرف عليها مصالح الضبطية القضائية والقطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى كشف شبكات إجرامية منظمة يُشتبه في تعمدها إتلاف السلع لخلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار. وأكدت النيابة العامة أن هذه الممارسات تعد تهديداً للأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين، متعهدة بملاحقة كافة المتورطين سواء بالتحريض أو التمويل أو التنفيذ، مع تطبيق القانون بصرامة. كما دعت المواطنين للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني عبر التبليغ عن أي تصرفات مماثلة تهدد وفرة المواد الأساسية في الأسواق.