أكد خطري ادوه، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، خلال احتفالية الذكرى الـ51 للوحدة الوطنية بالجزائر العاصمة، أن تبني الأمم المتحدة للائحة تخص الصحراء الغربية يكرس الطبيعة القانونية للقضية كعملية تصفية استعمار. وحذر السفير من محاولات الالتفاف على المرجعيات الدولية، داعياً مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته التاريخية لإيجاد تسوية عادلة. كما طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون المغربية وكشف مصير المفقودين منذ 1975. واستحضر ادوه ذكرى 12 أكتوبر 1975، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية كانت منعطفاً حاسماً في نضال الشعب الصحراوي، مدعوماً برأي محكمة العدل الدولية الذي لم يقر بوجود سيادة إقليمية تلغي حق تقرير المصير. من جانبه، أكد سعيد عياشي، رئيس اللجنة الشعبية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لهذا النضال، وهو الموقف الذي أيده أيضاً عدد من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني الذين اعتبروا قرار اللجنة الرابعة نصراً للعدالة.