تشير تحليلات استراتيجية أوروبية حديثة إلى بروز "معادلة الريف" كأداة ضغط في مواجهة المطالب المغربية بخصوص مدينتي سبتة ومليلية. ترى الأوساط الأوروبية، بقيادة إسبانيا، أن المغرب يستخدم ملف الهجرة وابتزاز التكتل الأوروبي، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في دعم ورقة جمهورية الريف. تتضمن هذه التوجهات اعترافاً متزايداً بالحزب الوطني الريفي في دول مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، واعتباره ممثلاً شرعياً للمنطقة. يطرح السيناريو الأوروبي فكرة أن استقلال منطقة الريف قد يشكل حاجزاً استراتيجياً أمام سياسات الرباط. كما يستند الموقف الأوروبي إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الريف، واستهداف الناشطين والمعارضين بالسجن، إضافة إلى تهميش المنطقة اقتصادياً. وفي حال تصعيد المغرب لخطابه بشأن "استعمار" سبتة، يلوح الأوروبيون بإمكانية دعم تدويل قضية تقرير مصير شعب الريف كخيار استراتيجي مضاد.