أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكماً يضع حداً لمطالبة بالحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق النسب، مؤكدة أن مجرد إثبات العمل في فرنسا لا يعد دليلاً كافياً على الاستقرار الدائم. القضية تتعلق بطفل ولد في السنغال عام 2009، حيث سعى والداه لإثبات حصوله على الجنسية بناءً على وضع جده الذي عمل في فرنسا خلال فترة استقلال السنغال في عام 1960. وعلى الرغم من تقديم وثائق تثبت دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، اعتبر القضاء أن هذه الأدلة لا تؤكد "الإقامة المستقرة" في فرنسا عند تاريخ الاستقلال. وأشارت المحكمة إلى أن الأحداث اللاحقة، مثل زواج الجد في السنغال عام 1961 وإنجابه لأبنائه هناك، تعزز عدم وجود مركز دائم لحياته في فرنسا آنذاك. وبذلك، أكدت المحكمة أن تحديد مفهوم الإقامة يتطلب تقييماً شاملاً يتجاوز مجرد الوثائق المهنية.