يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مادة قانونية، وهي المادة 218، التي تسمح بمراجعة أسعار الوقود عند الضرورة، دون تحديد تواريخ أو نسب أو أسعار جديدة. وتبرر الحكومة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري لضمان التوازن المالي لقطاع التكرير والتوزيع. ورغم هذا النص، لا تزال الأسعار المطبقة حالياً هي تلك التي دخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي 2026. وتؤكد السلطات أن أسعار الوقود في الجزائر تظل من بين الأقل تكلفة عالمياً بفضل دعم الدولة. تجدر الإشارة إلى أن النص لا يزال قيد الدراسة والمناقشة على مستوى البرلمان قبل المصادقة النهائية عليه. كما أوضحت الحكومة أن أي تعديلات مستقبلية ستتم في إطار مرونة تنظيمية تضمن استمرارية الإمدادات دون المساس بآليات الدعم الحكومي.