أعلن إطار التنسيق "من أجل تونس والتونسيين"، بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، عن عزمه تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية على المستويين الوطني والمحلي خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمسيرة التي شهدتها العاصمة التونسية في 17 أكتوبر بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والنقابات.

ويركز التحالف في مطالبه على معالجة تدهور القدرة الشرائية، وتحسين أداء الخدمات العامة، إضافة إلى التنديد بتهميش دور المجتمع المدني في اتخاذ القرار. كما يشدد التكتل على ضرورة حماية الحريات العامة، وضمان استقلالية القضاء، وحق الدفاع. ويهدف الإطار التنسيقي إلى توسيع دائرة الاحتجاج عبر إنشاء تنسيقيات إقليمية تتولى تحديد الأولويات الميدانية لكل منطقة، دون تحديد مواعيد أو أماكن دقيقة للتحركات القادمة حتى الآن.

تضم هذه المجموعة عدة هيئات وطنية منها نقابة الصحفيين، ورابطة حقوق الإنسان، وعمادة المحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات، ومنظمات طلابية وشبابية. ويأتي هذا الحراك رداً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، مع المطالبة بحوار أوسع مع القوى الفاعلة في البلاد.