يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعديلات جوهرية تتعلق بضريبة الثروة، حيث تقترح الحكومة خفض عتبة الخضوع لهذه الضريبة من 100 مليون دينار حالياً إلى 80 مليون دينار. تهدف هذه الخطوة، التي لا تزال في مرحلة الاقتراح قبل المصادقة البرلمانية، إلى رفع إيرادات هذه الضريبة التي ظلت محصورة بين 20 و25 مليون دينار سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025. وتتضمن الإصلاحات المقترحة مراجعة سلم الضريبة ليشمل شرائح جديدة بأسعار تتراوح بين 0.2% و1%، مع تطبيقها بشكل تصاعدي. كما يمس التعديل العقوبات المتعلقة بالتصريح المتأخر، حيث قد تصل الغرامات إلى 25% في حال عدم الامتثال للإجراءات القانونية. وتحدد القيمة الخاضعة للضريبة بناءً على صافي الأصول، مع مراعاة الإعفاءات المخصصة للسكن الرئيسي وبعض الأنشطة المهنية، إلى جانب استثناءات خاصة بالديون المبررة. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي السلطات لتعزيز الموارد الضريبية وتفعيل مساهمة أصحاب الثروات الكبيرة في ميزانية الدولة.