أكد المحلل السياسي أحمد ميزاب أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية يكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كمرجعية دولية لا يمكن تجاوزها. وأوضح ميزاب أن وضع الإقليم لا يزال غير محسوم، وأن أي حل سياسي يتجاهل إرادة الصحراويين يعتبر فاقداً للشرعية. وشدد الخبير على أن القضية تتعلق بمسار تصفية استعمار، مشيراً إلى أن تمديد مهمة بعثة "المينورسو" يعكس المسؤولية المستمرة للأمم المتحدة. كما لفت إلى ضرورة التمييز بين أطراف النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، وموقف الجزائر الداعم للشرعية الدولية. وختم ميزاب بالتأكيد على أن أي تسوية عادلة تستوجب ضمان ممارسة حق تقرير المصير بكل حرية، وهو ما يتوافق مع قلق الأمين العام بشأن حقوق الإنسان في المنطقة.