أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الأربعاء بمقر الوزارة على مراسم تنصيب لجنة جديدة تتولى مهمة اقتراح تعديلات على قانون العقوبات. وتضم اللجنة في عضويتها قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، بالإضافة إلى قضاة من المجالس القضائية، ومحامين وكوادر من الإدارة المركزية. كما مُنحت للجنة صلاحية الاستعانة بخبراء متخصصين لضمان تنفيذ مهامها بفعالية. وقد بدأت اللجنة عملها فور تنصيبها، حيث تم تحديد مهلة أقصاها أربعة أشهر لتقديم مقترحاتها النهائية.