تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات حادة عقب الكشف عن خططها المتعلقة بإمكانية حجب منصات التواصل الاجتماعي خلال فترات الاضطرابات الأمنية. وقد طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من شركات الاتصالات الكبرى، وهي أورانج وSFR وفري وبويج، وضع ترتيبات تقنية تسمح بقطع الوصول إلى تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وسناب شات ومنصة إكس، وذلك في حال تجدد أعمال الشغب. وتبرر السلطات هذا التوجه بالرغبة في منع المجموعات من تنسيق التحركات العنيفة أو تحديد مواقع القوات الأمنية. من جهتها، أبدت شركات الاتصالات تحفظات تقنية وقانونية حول صعوبة التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش وطني واسع، حيث يرى معارضون أن هذه الإجراءات تشكل خطراً على حرية التعبير، بينما يدعم مسؤولون سابقون مثل غابرييل أتال ووزير الداخلية لوران نونيز الفكرة، مستشهدين بتجارب سابقة وبتوجيهات مجلس الدولة التي لا تستبعد الحجب في ظروف استثنائية.