سجل قطاع التأمين في الجزائر إيرادات بلغت 102.75 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف في الأداء التجاري، إلا أن القطاع يواجه تحديات مالية هيكلية تتعلق بتراكم مستحقات التأمين غير المسواة. وصلت احتياطيات المطالبات الواجب دفعها بحلول نهاية يونيو 2026 إلى 132.79 مليار دينار، تخص أكثر من 1.56 مليون ملف عالق، وهو رقم يتجاوز إجمالي إنتاج القطاع خلال ستة أشهر. وعلى الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول، إلا أن المخزون العام للديون ارتفع بنسبة 3.2% منذ نهاية عام 2025. ويظل قطاع تأمين السيارات هو العبء الأكبر، حيث يستحوذ على 50.18 مليار دينار من المتأخرات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف قطع الغيار والمنافسة السعرية الحادة. وفي المقابل، شهد قطاع التأمين ضد الحرائق والمخاطر المتنوعة تراجعاً في رقم أعماله بنسبة 12.4%، بينما لم يتمكن قطاع تأمين الأشخاص من تعويض العجز، مما يضع ضغوطاً متزايدة على ملاءة شركات التأمين وقدرتها على الربحية.