شهدت العاصمة الفرنسية ومدن أخرى موجة احتجاجات جديدة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة تضمنت نشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، مدعومين بمروحيات ومدرعات. وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن توقيف 135 شخصاً ومصادرة أسلحة متنوعة لمنع تكرار أعمال الشغب السابقة. وفي ليون، استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين، بينما اتخذت السلطات إجراءات احترازية كإغلاق متاحف باريس الكبرى ومحطات المترو. وعلى الصعيد السياسي، أثارت القيود المفروضة على مسارات المسيرات حفيظة النقابات، بينما تعهد الرئيس ماكرون بتقديم إجراءات ملموسة بعد لقائه ممثلي الطلاب، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية وضغوطاً مالية متزايدة.