أقر المجلس الدستوري في 22 أكتوبر 2026 دستورية المادة المتعلقة باستشارة لجنة تصاريح الإقامة عند رفض تجديد أو سحب بعض البطاقات متعددة السنوات. وأكد القرار أن استشارة هذه اللجنة ليست إلزامية في جميع الحالات، حيث لا يُلزم القانون الإدارة بطلب رأيها إلا في ظروف محددة، أبرزها عندما يتعلق الأمر بخرق عقد الالتزام بمبادئ الجمهورية. وقد رفض القضاة طعناً اعتبر أن هناك تمييزاً غير دستوري، مؤكدين أن المشرع له الحق في وضع ضمانات مختلفة بناءً على نوع التصريح وسبب القرار الإداري. ومع ذلك، يظل بإمكان أصحاب الشأن الطعن في القرارات أمام القضاء الإداري، حيث لا يغني هذا الحكم عن ضرورة توفر المبررات القانونية لأي إجراء تتخذه المحافظة.