أدت عمليات الحرق التي طالت خيام النازحين في منطقة الشجاعية بقطاع غزة إلى تشريد أكثر من 200 عائلة، في حادثة وُصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأدان الجانب الفلسطيني بشدة هذه الهجمات، معتبراً إياها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تخالف اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المدنيين. وحملت الجهات المعنية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة الإبادة الجماعية واستهداف مراكز الإيواء، منتقدة الغطاء السياسي والعسكري لهذه الممارسات في ظل صمت دولي مستمر. كما طالبت المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء هذه الانتهاكات وحماية المدنيين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية كارثية وتشريداً مستمراً.