كشفت الوزيرة خلال عرض مشروع قانون المالية لعام 2027 عن تخصيص ميزانية ضخمة تفوق 153 مليار دينار للقطاع، منها 123.8 مليار دينار موجهة لدعم الأسعار وضمان استقرار السوق. تضمن المشروع تمديد إعفاءات ضريبية وجمركية تشمل اللحوم، البقوليات، القهوة، وبعض المواد الغذائية حتى عام 2029. كما يجري العمل على تنظيم هوامش الربح ووسطاء البيع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وبالتزامن، استُهلت التحضيرات لرمضان المقبل عبر إجراءات استباقية لضمان وفرة السلع وتأمين المخزونات الوطنية.