الجزائر: توحيد النظام الضريبي سيعيد هيكلة أسعار التمويل الإسلامي خلال شهرين

كشف سفيان مزاري، عضو لجنة الصيرفة الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات جوهرية لإنهاء الفوارق الضريبية بين التمويلات الإسلامية والتقليدية. هذا التعديل يهدف إلى إلغاء الأعباء الإضافية والرسوم المزدوجة التي كانت تفرض على المعاملات الإسلامية، مما سيؤدي إلى خفض تكلفتها الفعلية للمستهلك في غضون 60 يوماً. وأكد مزاري أن هذا الإجراء سيعزز التنافسية ويمنح الزبائن حرية الاختيار دون تكلفة إضافية. كما سجل قطاع الصيرفة الإسلامية في الجزائر نمواً سنوياً يتجاوز 20 بالمائة، مع استحواذه حالياً على حصة تتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة من السوق المصرفية الوطنية، وسط توقعات بارتفاعها إلى 8 بالمائة. وأشار الخبير إلى أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر، التي تقدم خدماتها عبر 13 بنكاً، ترتكز بشكل خاص على الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتمداً على عقود واضحة مثل المرابحة، في ظل تكامل هيكلي مع النظام التقليدي لخدمة مختلف احتياجات الاقتصاد الوطني.