أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد بسيدي امحمد بإيداع 16 شخصاً الحبس المؤقت، وذلك لتورطهم في نشاط شبكة إجرامية منظمة. كشفت التحريات التي أجرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة عن استخدام هذه الشبكة لأكثر من 400 سجل تجاري صوري لإنشاء معاملات وهمية، بهدف غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتزوير. تسببت هذه الممارسات في إلحاق خسائر مالية جسيمة بخزينة الدولة فاقت 9200 مليار سنتيم. وقد أسفرت العملية عن حجز مركبات وشاحنات وأختام ومحررات إدارية مزورة، مع إخضاع 9 متهمين آخرين لنظام الرقابة القضائية.