يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعديلات هامة تخص الجزائريين المقيمين بالخارج الراغبين في العودة النهائية إلى أرض الوطن مع مركباتهم. ويقترح النص الجديد رفع رسوم شهادة تغيير الإقامة (CCR) لتصل إلى 20 ألف دينار جزائري، بدلاً من الرسوم الحالية. كما يهدف المشروع إلى فرض ضريبة جزافية بنسبة 60% على قيمة السلع التي تتجاوز السقف المسموح به في إطار هذا النظام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تزال ضمن مقترحات القانون قيد الدراسة والمناقشة البرلمانية. من جهة أخرى، يوضح المشروع تصنيفات المركبات النفعية والدراجات النارية الخاضعة للتسجيل لضمان توافقها مع النظام المعلوماتي الجمركي. كما تضمن النص مقترحاً يسمح بتسوية وضعية المركبات التي تتجاوز السن القانوني (أقل من 5 سنوات) بمدة لا تتعدى ستة أشهر، وذلك مقابل زيادة في الحقوق والرسوم. ويؤكد المشروع أن هذه التدابير لا تلغي الامتيازات الجبائية الممنوحة حالياً، بل تسعى لتنظيم وتسهيل عمليات الجمركة.