يعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الجزائر تعديل نظام ضريبة الثروة من خلال خفض سقف الإعفاء إلى 80 مليون دينار جزائري بدلاً من 100 مليون دينار. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة المكلفين بهذه الضريبة لتعزيز مساهمة أصحاب الثروات الكبيرة في ميزانية الدولة. يتضمن النص المقترح سلمًا تصاعديًا للضرائب تتراوح نسبه بين 0.2% و1%، بناءً على حجم الممتلكات. كما يحدد المشروع عقوبات مالية للمتأخرين عن التصريح، تتراوح بين 10% و25% حسب مدة التأخير، مع فرض ضرائب تلقائية مع زيادات في حال عدم الامتثال. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ضعف التحصيل المسجل في الفترة ما بين 2022 و2025، حيث كانت الإيرادات السنوية من هذه الضريبة لا تتجاوز 25 مليون دينار.