تجنبت الحكومة الفرنسية تقديم ضمانات حقيقية لتسهيل الإجراءات الإدارية وتجديد تصاريح الإقامة للطلبة الجزائريين في فرنسا، وذلك في رد رسمي على استفسار برلماني طرحه النائب إيمانويل دوبليسي. واكتفت السلطات الفرنسية بتقديم وعود عامة تتعلق باستراتيجيات استقبال الطلاب الأجانب، متفادية معالجة المخاوف المتعلقة بالضغوط الإدارية التي تواجه الطلبة الجزائريين نتيجة التوترات المحيطة باتفاقية الهجرة لعام 1968. وكان النائب دوبليسي قد حذر من أن تعقيد الإجراءات ورفض تجديد الإقامات يؤثران سلباً على المسار الدراسي والصحة النفسية للطلبة، الذين يشكلون نسبة هامة من المجموع العام للطلاب الدوليين في فرنسا.