قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، وذلك استجابة لطلب من السلطات النيجرية. يأتي هذا القرار، الذي جاء بعد موافقة البرلمان بغرفتيه في 25 أكتوبر 2026، بهدف تأمين المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين. ويستند هذا الإجراء إلى أحكام الدستور، حيث جرت العملية بعد استعراض الملف في جلسات مغلقة للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك العسكري يندرج في إطار تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث سبق للجزائر أن دعمت النيجر بطائرات قتالية ومعدات عسكرية لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة، في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تشهدها منطقة الساحل.