كشف وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، عن خطة طموحة لقطاع المناجم خلال عام 2027، حيث تم تخصيص اعتمادات دفع بقيمة 20.48 مليار دينار. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز المشاريع الهيكلية الكبرى، وتوسيع عمليات الاستكشاف لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية للبلاد، مع التركيز على رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات المحلية. ويركز البرنامج على تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية، مثل استغلال حديد غارا جبيلات، والمشروع المدمج للفوسفات، بالإضافة إلى تطوير منجم الزنك والرصاص في تالة حمزة ووادي أميزور. كما يتضمن المخطط تخصيص ميزانيات لوكالة النشاطات المنجمية والمصلحة الجيولوجية، مع إطلاق حزمة من مشاريع البحث والاستكشاف الجديدة. وشدد الوزير على أهمية دعم المحتوى المحلي، وتدريب اليد العاملة الجزائرية، والشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية وسلامة السكان خلال تنفيذ هذه الأنشطة الصناعية.