أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بتونس يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 حكماً بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات بحق الصحفي زياد الهاني مع النفاذ العاجل. يأتي هذا الحكم في إطار قضية "التسجيلات الصوتية المسربة" التي تعود لسبتمبر 2023، والتي شملت أيضاً منذر الونيسي، الرئيس المؤقت السابق لحركة النهضة، الذي حُكم عليه بتسع سنوات سجناً. وقد انتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ظروف المحاكمة، مشيرة إلى منع محامي الدفاع من المرافعة وعدم تمكين الهاني من الحضور الشخصي، حيث شارك عبر تقنية الفيديو وسط صعوبات تقنية. وتعود القضية إلى مداخلة إذاعية للهاني في 7 سبتمبر 2023 حول تسجيلات مسربة، حيث واجه اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بعدم الإبلاغ عن معلومات والتواصل مع جهات أجنبية، وهي تهم اعتبرتها النقابة استهدافاً لسرية المصادر ومحاولات التضييق على العمل الصحفي. يذكر أن الهاني يواجه أحكاماً قضائية سابقة أخرى تتعلق بآرائه المهنية وتصريحاته العلنية.