فرنسا: الحكومة تسعى لتسريع معالجة ملفات تصاريح الإقامة وسط تراكم الطلبات

أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن تقليص قائمة الانتظار لطلبات تصاريح الإقامة يعد أولوية قصوى للحكومة. ففي أبريل 2026، سجلت الإدارات الفرنسية تراكم نحو 930 ألف ملف، مما دفع السلطات إلى تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 500 موظف مؤقت، وهو إجراء قد يتم تمديده خلال عام 2027. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الإجراءات تواجه تأخيراً ملحوظاً، حيث أشار تقرير للدفعة عن الحقوق إلى ارتفاع متوسط زمن معالجة الطلبات بشكل كبير. بالإضافة إلى ضغط العمل في المحافظات، تواجه منصة "ANEF" الرقمية انتقادات تقنية، حيث أمر مجلس الدولة الفرنسي بمعالجة أوجه القصور التي تمنع المستخدمين من إتمام معاملاتهم بشكل سليم، مع منح الإدارة مهلة تصل إلى عام واحد لتسوية هذه المشكلات.