تسعى السياسة الاقتصادية الحالية في الجزائر إلى ضبط عمليات الاستيراد لتتماشى مع احتياجات المؤسسات والقدرات الإنتاجية المحلية. وتتولى اللجنة الدائمة لمعالجة طلبات الاستيراد دراسة الملفات وتقييم الحاجيات لضمان استمرارية النشاط الصناعي. وأوضح الخبير الاقتصادي هواري تيغرسى أن المسألة تتطلب معايير دقيقة تميز بين المواد الأولية الضرورية لخطوط الإنتاج وبين المنتجات النهائية التي يمكن توفيرها محلياً. وتؤكد الرؤية الاقتصادية على أهمية تطوير القدرات الوطنية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكامل من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما يُعد الاعتماد على الرقمنة والبيانات المحدثة أداة أساسية لاتخاذ قرارات قائمة على الواقع، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد ورفع تنافسية المنتج المحلي. ويرى الخبير أن نجاح هذه الاستراتيجية يقاس بمدى استقرار التموين، وخلق فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا، مع ضرورة المتابعة الدورية للمؤشرات الاقتصادية لتحقيق توازن مستدام في السوق.