دعت تحالفات نقابية فرنسية، على رأسها الكونفدرالية العامة للعمل، إلى إضراب وطني شامل ومظاهرات مشتركة في الخامس من نوفمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على سياسات الحكومة المتعلقة بمشروع موازنة العام القادم، والتي تتضمن تقليص الإنفاق الاجتماعي وتجميد الأجور، فضلاً عن تدهور القوة الشرائية للمواطنين. ويشارك في هذا الحراك النقابي مجموعة من التنظيمات الرئيسية مثل الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل وقوة العمال. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر اجتماعي مستمر منذ سبتمبر، شمل قطاعات التعليم والطلبة وحراك السترات الصفراء. في المقابل، تدرس السلطات الحكومية تدابير أمنية مشددة، تشمل نشر وحدات من الجيش وتأمين المرافق العامة، تحسباً لاحتجاجات السبت المقبل واحتمالية فرض حظر تجوال في بعض المناطق.