تواصل الحكومة الجزائرية العمل على إعداد مسودتي قانوني البلدية والولاية، مؤكدة على أهمية صياغة نصوص متكاملة تعالج كافة جوانب تسيير الجماعات المحلية بدقة. يأتي هذا التوجه في ظل ضغوط تمارسها أحزاب سياسية وعدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني، الذين يطالبون بالإسراع في إحالة المشروعين إلى البرلمان للمصادقة عليهما قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة. وأوضح وزير الداخلية إبراهيم مراد أن الحكومة تحرص على إنضاج النصين القانونيين لتفادي ثغرات التجارب السابقة، مشدداً على أخذ مقترحات الطبقة السياسية بعين الاعتبار. يذكر أن مشاريع القوانين خضعت لمراحل تشاورية موسعة شملت الأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مقترحات حول صلاحيات المنتخبين وآليات تسيير المجالس، حيث سبق وأن تم مراجعة المسودات الأولية التي أُعدت بين 2023 و2024 لضمان مواءمتها مع متطلبات الميدان.