يعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد جلستين منفصلتين بناءً على المادة 91 من الدستور. ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة قرار رئيس الجمهورية القاضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد، حيث يشترط الدستور مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء. وسيحضر وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، لتمثيل الحكومة. وقد تم توزيع أرضية عمل على رؤساء الكتل النيابية توضح الإطار الدستوري والأمني لهذه الخطوة، مع التأكيد على التزام الجزائر بمبادئها الدبلوماسية المتمثلة في احترام سيادة الدول، ودعم السلم والأمن الدوليين، ومواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات العابرة للحدود.